يثمن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى خلق بيئة آمنة لجميع العمال وتعزيز بيئة آمنة . وسوق عمل جاذبة تحمي كافة الحقوق.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المتواصلة لحماية حقوق العمال من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعمها، مؤكداً أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بحقوق القوى العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتعد السياسة الوطنية للقضاء الفعال على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيا وعربيا، وهي تبرز التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال الهياكل التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تساهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، تعزيز سياسات العمل بما يتوافق مع الممارسات الدولية أفضل طريقة لحماية حقوق العمال هي وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لسنة 1930م وبروتوكولها التكميلي لعام 2014م، والتي تعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله.
تتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بمكافحة العمل الجبري، والقضاء على الاستجابة المرتكزة على الضحايا ركيزة أساسية لتطوير وتقديم خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة وحقوق الإنسان احترامها ومكافحة التمييز.
وتهدف المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة إلى القضاء التام على العمل الجبري وتوفير بيئة مشجعة للعدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
- دارة الملك عبدالعزيز تحتفي بمئوية كتاب “ملوك العرب” للأديب أمين الريحاني في ندوة فكرية بالرياض منذ أقل من دقيقتين
- إنقاذ حياة 25 مريضًا بتبرع 11 متوفى دماغيًا بأعضائهم منذ حوالي 3 ساعات
