عرض وزير المالية أحمد كاجوك الأولويات المصرية لمواجهة تحديات الديون وتمويل التنمية في إفريقيا خلال مشاركته في إحدى جلسات إفريقيا على هامش اجتماعات لجنة الإعداد للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل للتنمية في نيويورك ، ويوضح أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار هبوطي ؛ لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادات إفريقيا ، وفقًا لبيان اليوم.

أشار الوزير إلى أهمية البحث عن خيارات مختلفة ومبتكرة للأموال لتحسين مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير ، ويشير إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة مسألة الديون واتخاذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية في البلدان الأفريقية ذات الإيرادات المتوسطة.

وأوضح أن دول أفريقيا تعاني من المساحة المالية الضيقة ، وتكاليف التمويل المرتفعة ، والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية ، وتؤكد على الحاجة إلى توسيع استخدام الأدوات المبتكرة والمتنوعة مثل الضمانات وتبادل الديون مع برامج الاستثمار والتنمية المستدامة ؛ لزيادة التدفق النقدي وخفض ضريبة الديون ، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تحسين تدفق ودور القطاع الخاص بطريقة تناسب أولويات تطوير القارة.

وقال إننا نتطلع إلى دور أكثر نفوذاً لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التعظيم ، وأن رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين هي فرصة لضمان صوت إفريقيا في تشكيل السياسة المالية الدولية.

أشار الوزير إلى أنه من الضروري تحفيز التمويل المستدام وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي ؛ بالنسبة لنظام اقتصادي يعمل لصالح إفريقيا مع تعزيز دول أفريقيا في مجالس بنوك التنمية متعددة الأطراف ، ولتعزيز نماذج التمويل المدمجة لتقليل مخاطر الاستثمار في إفريقيا ، والإشارة إلى أن التزام مصر بالالتزام المتجدد بالعمل الفعال مع العمل شركاء دوليون لتعزيز أولويات تمويل التنمية في إفريقيا ، مع مراعاة أن الحاجة المتزايدة لتغطية النفقات اللازمة مع الصحة والتعليم والبنية التحتية تضاعف ضغط التمويل في زوجي أفريقيا.

اترك تعليقاً

تم إضافة تعليقك بنجاح!

الموقع: سوهاج، مصر العمل: كاتبة قصص قصيرة ومقالات أدبية. الهواية: كتابة الشعر.

التعليقات مغلقة.