حقها ولا مش حقها.....

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
حقها ولا مش حقها..... من موقع مصرس، بتاريخ اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 .

حقها ولا مش حقها.....
‎ email protected أحمد سالم نشر في الأخبار يوم 31 - 12 - 2018

جاء حديث الرئيس خلال زيارته للإسكندرية حازما وحاسما فيما يخص تحصيل مديونيات الدولة لدي الأفراد وعدم التفريط في أي من حقوقها التي أهدرت في سنوات اهتزازها.
ولمن لا يعلم فإن ظروف مصر الاقتصادية في 2014 كانت قد بلغت أدني مستوياتها لأسباب نعلمها جميعا، وكان أمام الدولة اتجاهان لكل منهما مميزاته وعيوبه، إما الانكماش والتقشف أو التوسع والتنمية.
الطريق الأول كان يضمن لنا مستويات مقبولة من الديون مع نمو اقتصادي منخفض ونسبة بطالة مرتفعة،لذا كان الطريق الثاني هو اختيارنا، حيث توسعت الدولة بقوة في الإنفاق العام لتوفير فرص عمل جديدة وجذب استثمارات محلية وخارجية.
وقد استدعي ذلك السير بقوة في تحصيل مستحقات الدولة الضريبية والجمركية واسترداد الأراضي التي استولي عليها البعض إبان الثورتين لتوفير التمويل اللازم للتنمية.
ولكن إذا كان هذا هو اتجاه الدولة التي يعتبرها البعض، صاحبة الموارد والأكثر قدرة علي توفير النقود،فماذا عن المواطنين الذين أنهكتهم زيادة الأسعار وباتوا محرومين من الكثير من الضروريات بمن فيهم أصحاب الأملاك والعقارات القديمة،
ألم يحن الوقت بعد لكي تستجيب الدولة إلي توسلات أصحاب العقارات من ضحايا الإيجار القديم؟؟
وبالرغم من أن مشروع القانون الذي اعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب جاء عادلا منصفا للطرفين ولم ينص علي طرد أو تشريد أي مستأجر،إلا أن الدولة مازالت غير جادة في الانتهاء منه،
تلك الدولة التي تطرد مستأجري كبائن المنتزه وفقا لقانون الإيجار القديم حفاظا علي المال العام،هي نفس الدولة التي تتعمد تجاهل حقوق بعض مواطنيها من مضاري نفس القانون بل تقوم أحيانا بدور المستأجر الغاشم؟؟!!!
الدولة التي عادت بقوة لكي تبطش بمحترفي تطويل أمد التقاضي ممن تفننوا في الاستيلاء علي أراضيها اعتمادا علي التلاعب بثغرات القوانين،هي نفس الدولة التي تترك مواطنيها يجوبون المحاكم وإدارات تنفيذ الأحكام لعشرات السنين سعيا وراء حقوقهم المنهوبة،بل إنها ممثلة في بعض مؤسساتها قد تكون هي المتعدي أحيانا.
عفوا أيها السادة، إذا كانت الدولة قد عادت هيبتها وأعلنت أن القانون فقط هو سيد الموقف،فقد بات لزاما عليها أن تطبق نفس القانون بنفس الحزم والحسم فيما يخص ممتلكات وحقوق الأفراد دون إبطاء او تأخير وإلا أنكر بعضهم بما تقوم به الدولة من مجهودات مادامت مستمرة في تجاهلهم، وستظل دعوات الأرملة المقهورة صاحبة الإرث من ضحايا الايجار القديم، تطارد الدولة التي لم ترد إليها حقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

نشكركم متابعين وزوار موقع المصرية السعودية على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( حقها ولا مش حقها..... ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : مصرس

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق