أخبار عاجلة
مصرع شاب من قنا في حادث سير بالبحر الأحمر -
استرداد 39 فدان من أراضي الدولة في مركز قنا -

وجدى زين الدين يكتب: بلاغ إلى رئيس مجلس الدولة

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
وجدى زين الدين يكتب: بلاغ إلى رئيس مجلس الدولة من موقع مصرس، بتاريخ اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 .

وجدى زين الدين يكتب: بلاغ إلى رئيس مجلس الدولة

منذ أن تولى المستشار محمد محمود حسام الدين، مسئولية رئاسة مجلس الدولة، اعتبرناه الحارس الأمين على هذا الصرح الشامخ الذى قدم على مدار تاريخه نماذج من الحق والعدل والفقه والعلم, وأعتقد أن من تحمل الأمانة بكل صدق لابد أن تكون له المواصفات القيادية التى أهلته لهذا الموقع, ما يجعلنا نثق بأنه قادر على أن يضىء بنور الأمل الساطع، وصاحب القول الفصل فى كل ما يتصل بهذا الصرح؛ ليؤكد مكانه ومكانته، ولسدنة المجلس الموقر أصحاب المقام الرفيع قضاته الأجلاء.
وكانت رسالتى الأولى إلى رئيس مجلس الدولة، وقد صاحبت تسلمه المسئولية تعكس هذا التوجه, وحرصنا على إبراز كل جهد مشكور، ولو أن القاضى لا يشكر، لكنه جُهد تتابعه الملايين، مؤكدين للرأى العام أن هذا الرجل يبدأ صفحته الجديدة فى المسئولية ناصعة، مطهرة، بعيدة عن أية شوائب عالقة، وقد نالت الأقلام المتجردة فى مقدمتها ما نشرته «الوفد» بكل المصداقية والوضوح، وتعرضت مؤسسة «الوفد» إلى تعنت مقصود لما يؤديه القلم الحر المتجرد من أى هوى بقصد إنارة الطريق لصاحب القرار بالوقائع والوثائق والأسانيد الداعمة للحقائق فى كل ما يتم نشره، مستظلًا بصحيح الدستور والقانون.
ولكن نقول الآن للرجل بعد مضى ما يقارب الشهرين على أدائه، إنه يتميز بالإخلاص والصدق والمواجهة الصريحة ولا يعمل فى الظلام، وأنه لا يرضى لرجاله الأوفياء أن يعملوا فى الظلام، لكنه يبدو أن هناك أصابع خفية تحاول أن تلعب أو تطعن فى الرسالة السامية المقدسة للقضاء وللصحافة بقصد إحداث وقيعة بين المجلس فى عهده الجديد والصحافة، تلك الوقيعة التى ساءت إلى حد تقديم البلاغات من إدارة المجلس فى عهده السابق لإرهاب الصحفيين عن قول الحقيقة، تلك القوى الخفية لا تخفى على فطنة رئيس المجلس، وهو يقوم بدوره التصحيحى المحترم، وبدأت هذه القوى تحرك بلاغات قديمة دخلت فى ذمة التاريخ عن وقائع ليست لها إطلاقا أدنى علاقة بهيبة القضاء، أو بهيبة المجلس، لكنها وجدت أن الوجود الحالى للحركة الدائبة لرئيس المجلس سوف تؤرق منامها، خاصة أنه قد أصدر قراره التاريخى بفتح أبواب التظلم لكل
صاحب مظلمة، ونشرت على الكافة.
ورغم أن موضوع التداعى حول ما تم نشره سابقاً عن قيام رئيس المجلس السابق بإزالة اللوحة الرخامية بفرع المجلس بالبحيرة، حيث كان مدوناً عليها اسم المرحوم المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ووضع اسمه عليها بدلاً منه فى واقعة حق لنا أن نعرضها على الرأى العام، وذلك الموضوع يجب أن يكون أمام رئيس المجلس الحالى، وليس أمام النيابة العامة، فهو صاحب القرار التصحيحى لإعادة الأمور إلى نصابها، وإلا كان من حقنا أن نطلب رأى رئيس مجلس الدولة الحالى، والأمين العام الحالى، أمام القضاء شهادة أمام الله والحق والحقيقة، رغم أنهما صاحبا القرار الآن فى إعادة الأمور إلى نصابها بشأن بلاغ قدمه الأمين العام السابق على عكس الحقيقة، وليست له صفة الآن فى تمثيل مجلس الدولة أمام القضاء ضد إحدى الصحفيات ب«الوفد» لم تراعِ إلا ضميرها والحقيقة، وأُسند إليها أمام النيابة العامة وقائع تتعارض مع الحقيقة عن اللوحة الرخامية التى تعكس عدم الدقة فى تحديد مواعيد هذه اللوحات، بل وصل الأمر بشطب أسماء، وتعديل أسماء ومواعيد أثرت على آلية المجلس ذاته، قدمنا ذلك على صفحات «الوفد» بالوثائق والحقائق، وأعدنا إلى الرأى العام حقه فى المعرفة حول تاريخ إنشاء وافتتاح هذه الصروح، بينما اللوحات تتعارض مع محاضر الجلسات، وبما يعكس التضارب والتصادم مع الحقيقة، والبلاغ حينذاك يمس حق الصحفى فى نشر الحقيقة وتعطيل حق الناس فى المعرفة.
نحن نتصور أن المقصود بتحريك البلاغات أن تنشغل القيادة الجديدة للمجلس عن واجبها الأصلى؛ لأن مثل هذه البلاغات ليس لها أى أثر منتج على أى إجراء قانونى، والخاسر فيها هو الكيان ذاته، وإننا نرى والقرار عند صاحب القرار أنه يتعين إعادة قراءة كل ما صدر ليس فقط فى حق «الوفد»
وإنما حقوق الآخرين كذلك، لإعادة تصحيح هذه الإجراءات، التى سبق أن أعلن رئيس المجلس بفتح الباب على مصراعيه لحق التظلم منها ضد الإدارة السابقة، ونقول أيضا إن ما يتناوله هذا المقال يدخل ضمن أعمال هذه اللجنة، لأن الأمر ليس مقصورا على العاملين داخل المجلس، بل يمتد أثره إلى المتعاملين مع المجلس ذاته، وأولهم رجال الصحافة الذين عانوا الكثير من عدم قدرتهم على تيسير مسئوليتهم داخل المجلس، رغم وجود مسئول عن الإعلام فى العهد السابق، لكنه للأسف يفتقد أصول العمل الإعلامى، ويفتقر إلى مقومات رسالة الصحافة، فجاء الصدام عنيفاً، لذا كانت رسالتى الأولى فور توليكم المسئولية، هى أن تضع ضمن برنامج أولويات سيادتكم وجود مسئول إعلامى متخصص، وقد صدقت فجاءت كل أخبار المجلس من المصدر المسئول منذ بداية عهدكم حتى الآن وفقاً لأحدث المعايير الصحفية فى كيفية صناعة الخبر، وضبط كفاءة الإيقاع الإعلامى الذى كان مفقوداً داخل المجلس طيلة سنوات، حتى إن لم يُعلَن عن اسمه حتى كتابة هذه السطور! رغم أن كل رجال الإعلام والصحافة تعرفه وتقدره عن ظهر قلب.
وأخيراً نقول إن مجلس الدولة هو ثمرة من ثمرات ثورة 1919، ثورة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول الخالدة، ومنذ إنشائه سنة 1946 استقر فى ضمير الوطن كمنهج وفلسفة، ومن ثمرات تلك الثورة أن تخرج منها السكندرى عالم الدستور الجليل الفقيه الدكتور عبدالحميد متولى، والدكتور الفقيه كامل باشا مرسى، والسكندرى الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهورى، وأن حرية الصحافة اليوم وبنص الدستور مكفولة، وهى أداة رقابة لضمان سلامة الأداء فى المجتمع لخدمة الشعب، لذلك فإن هذه المسئولية تضع أمام صاحب القرار فى مجلس الدولة التعامل مع الصحافة وليس التغافل عنها، وأن التجاهل يعتبر انتقاصاً من حق الرأى العام، وأن حق المواطن فى كل مكان أن يعلم الحقائق لتصل إليه منضبطة صادقة تعكس بالفعل بكل دقة ما يدور داخل المجلس من حقائق تتابعه الملايين، فالعلاقة بين الصحافة والقضاء يجب أن تكون واضحة وحميمة، خاصة أن على رأس كبرى الصحف الآن قاضيًا سابقًا جليلًا قيمة وقامة هو المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ليعزف الوفد لحن أن فى مصر قضاة، والوفد ينتظر الرد من رئيس مجلس الدولة عن الإجراء الذى سيتخذه فى هذا الشأن عن بلاغ أقل ما يوصف به أنه كيدى، ويخالف الحقيقة حتى يستطيع الوفد أن يتخذ شئونه بشأن البلاغ، ويحدد موقفه فى مدى نشر كل الحقائق فى هذا الموضوع وغيره على الرأى العام فى كل ما جرى، لكنه حرصاً منا على كيان مجلس الدولة ننتظر الرد من رئيسه.
[email protected] com
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

نشكركم متابعين وزوار موقع المصرية السعودية على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( وجدى زين الدين يكتب: بلاغ إلى رئيس مجلس الدولة ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : مصرس

السابق موسكو تدعو زعيم جمهورية كوريا الشمالية لحضور الاحتفال بالذكرى ال75 للنصر
التالى جعجع يحيي الجيش اللبناني: لم يقمع المتظاهرين مثلما أراد سياسيون